برنامه کوتاه‌مدت و درازمدت برای مهار تورم
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۱۳۸۸۰
معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای دستیابی به رشد اقتصادی باید بسته جامع تأمین مالی مرکب از بانک، بورس، سرمایه‌گذاری داخلی، خارجی و بیمه‌ها تدوین شود.
هادی قوامی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در برابر این پرسش که چگونه می‌توان در عین برنامه مهارم تورم به سمت رشد اقتصادی هم حرکت کرد، گفت: وقتی تورم را مهار کنیم تأثیر آن بر روی تولید خواهد بود، چون وقتی تورم تک‌رقمی شود، هزینه تولید هم کاهش می‌یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در پاسخ به اینکه چگونه می‌توان تورم را کاهش داد و آیا فقط با سیاستهای پولی می‌توان بر تورم فائق آمد، عنوان کرد: برای مقابله با تورم هم برنامه کوتاه‌مدت، هم میان‌مدت و هم بلندمدت باید تدوین شود. سیاستهای پولی و مالی باید هم‌راستا باشند. همچنین زیرساخت‌های تولید را باید شکل دهیم و حتماً برنامه بلندمدت کنترل تورم هم تدوین شود.
به گفته معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی، دولت برای مهار تورم باید از خلق نقدینگی توسط بانک‌ها و همچنین ایجاد کسری بودجه خود دولت جلوگیری کند و ترمز رشد هزینه‌های جاری در مجموعه دولت باید کشیده شود که این سه اقدام در کاهش سرعت تورم مؤثر است.
قوامی در مورد مهار تورم در درازمدت اظهار داشت: باید به سمت سیاستهای اقتصادی مقاومتی و زنجیره ارزش و همچنین شبکه تأمین کالا و خدمات حرکت کنیم و به ارزش افزوده تولید بیندیشیم. به عنوان مثال در صنعت فولاد از سنگ آهن تا آهن اسفنجی و بعد از آن فولاد زنگ نزن و پس از آن تولید کالاهای با ارزش مانند قیچی جراحی باید در نظر بگیریم که بتوانیم ارزش افزوده این صنعت را در داخل کشور فراهم کنیم و از خام‌فروشی شمش فولاد پرهیز کنیم.
وی افزود: وقتی مسیر خام‌فروشی را دنبال می‌کنیم، یعنی شمش فولاد را به قیمت ارز به خارج صادر می‌کنیم و بعد از آن از همان شمش، فولاد زنگ نزن تولید می‌کنند و ما کالاهایی مانند قیچی جراحی که از فولاد زنگ نزن درست شده است را با چندین برابر قیمت وارد می‌کنیم.
معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: واردات ما شامل کالاهای مصرفی، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است که 80 درصد واردات کالای واسطه‌ای است و از این مقدار نیز 80 درصد واردات کالاهای فرآوری شده در کشور است که باید این روند اصلاح شود و ما کالاهای واسطه‌ای را وارد کشور کنیم که در داخل کشور هم بتوانیم بر روی آن فرآوری انجام دهیم و اشتغال و ارزش افزوده داشته باشد.
قوامی گفت: سنگ آهن را تبدیل به آهن اسفنجی و سپس شمش فولاد می‌کنیم، هر تن فولاد را به 700 یورو می‌فروشیم. کشورهای اروپایی شمش فولاد وارد می‌کنند و از آن فولاد زنگ‌نزن تولید می‌کنند و محصولات نهایی برای ما صادر می‌کنند که ارزش افزوده آن نصیب خارجی‌ها می‌شود، این مسئله باعث می‌شود، تراز تجاری ما منفی شود.
وی افزود: ما باید از ماده خام بتوانیم کالای ارزش افزوده تولید کنیم و علوم خود را تبدیل به فنون و فناوری کرده و ارزش افزوده تولید کنیم. چون ارزش افزوده کالاهای تولیدی 10 برابر خام‌فروشی برای ما می‌تواند درآمد داشته باشد. ما 10 شمش فولاد می‌دهیم که بتوانیم محصول نهایی از یک شمش فولاد خود را از آنها خریداری کنیم و در این بده بستان یک طرف گلستان می‌شود و یک طرف گرفتار می‌شود و تراز تجاری ما با خام‌فروشی منفی خواهد شد.
معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به اینکه مقامات دولت مرتب وعده می‌دهند کاری می‌کنیم که اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر باشد، آیا مهار تورم راهی برای ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری است، اظهار داشت: اگر ثبات قیمت اتفاق افتد پیش‌بینی‌پذیری صورت می‌گیرد. تا چند سال قبل میانگین نرخ تورم در کشور ما 20 درصد بود اکنون این میزان به 40 درصد رسید باید بتوانیم در دراز مدت به میانگین قبلی یعنی 20 درصد برسیم و پس از آن به میانگین 10 درصد و سپس تورم تک‌رقمی شود تا اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر شود.
قوامی در مورد نوسانات نرخ ارز و مهار تورم گفت: وقتی شرایط برای تولید ارزش افزوده در داخل کشور فراهم شود مجبور نخواهیم شد یکسری کالاهایی وارد کنیم که مصرفی است، در نتیجه تقاضا برای واردات کم می‌شود و خود به خود نوسان ارزی جلوگیری می‌شود. ما با ید به جای محصول نهایی، محصولاتی وارد کنیم که بتوانیم در داخل کشور بر روی آن فرآوری انجام دهیم، در نتیجه تقاضا برای واردات کم شده و تراز تجاری مثبت خواهد شد. از طرفی با دلارهایی که از واردات به دست می‌آوریم باید زیرساخت‌های کشور را محکم کنیم.
این استاد اقتصاد گفت: در زمان صفویه تراز تجاری کشور مثبت بود، چون با ارز حاصل از صادرات قنات‌ها را درست می‌کردیم و سرمایه‌گذاری بر روی زمین کشاورزی انجام می‌شد و مسیر تجارت در خدمت تولید بود، اما در زمان قاجار با نقشه‌های انگلستان برعکس شد و مسیر تجارت در خدمت واردات قرار گرفت که به اقتصاد کشور آسیب وارد کرد.
معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اینکه آیا سرمایه‌گذاری داخلی برای رشد اقتصادی کافی است یا باید از سرمایه خارجی هم استفاده کنیم، گفت: برای رسیدن به رشد 8 درصدی اقتصادی علاوه بر سرمایه‌گذاری داخلی نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی نیز داریم و سرمایه‌گذاری خارجی هم باید با سرمایه‌گذاران داخلی شریک شود. دانش فنی و تکنولوژی انتقال پیدا کند و ارزش افزوده در داخل کشور تولید شود.
قوامی گفت:تنها سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم کافی نیست، بلکه باید خارجی‌ها بتوانند در بورس کشور ما هم سرمایه‌گذاری کنند و معیارهای بین‌‌المللی حسابداری و حسابرسی براساس معیار IFRS باشد که خارجی‌ها هم بتوانند هم سهام بخرند و هم ما بتوانیم در بورس‌های خارجی سرمایه‌گذاری کنیم.
وی در پاسخ به اینکه سرمایه‌گذار خارجی در عمل در زمینه‌هایی مانند تولید سیگار وارد می‌شود، گفت: باید براساس سیاست آمایش سرزمین سرمایه‌گذاری خارجی انجام شود و ارزش افزوده تولید کند، نه اینکه به فعالیت‌هایی برای افراد متمول بپردازد که با نیاز اصلی کشور فاصله دارد.
معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سرمایه‌گذاری خارجی باید به سمت نیازهای ضروری اقتصاد هدایت شود و با خود تکنولوژی و فناوری را وارد کند.
قوامی در مورد نقش سرمایه‌گذاری های مشترک در مرزها و ایجاد امینت برای رشد اقتصادی گفت: مناطق آزاد تجاری به ویژه اقتصادی فرصت خوبی برای سرایه‌‌گذاری مشترک با کشورهای همسایه است که می‌تواند تولید پایدار را در مرزها انجام داد که به امنیت نقاط مرزی و اشتغال مناطق مرزی کمک می‌کند.
وی در مورد جمع‌بندی سیاست مهار تورم همراه به رشد اقتصادی عنوان کرد: باید هم بازار سرمایه فعال شود، هم بانک‌ها در خدمت تولید قرار گیرند و یک بسته جامع برای تأمین مالی اقتصاد تهیه کنیم که دارای تنوع باشد و تأمین مالی شامل بانک، بورس، سرمایه‌گذاری خارجی،سرمایه‌گذاری داخلی، شرکت‌های خصولتی و بیمه‌ها باشد و در جهت ارزش افزوده و تکمیل زنجیره ارزش تولید حرکت کنیم و این بسته با سیاست آمایش سرزمین همخوانی داشته باشد.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سرمایه گذاری خارجی سرمایه گذاری داخلی ارزش افزوده تولید ارزش افزوده فولاد زنگ نزن داخل کشور رشد اقتصادی تراز تجاری شمش فولاد مهار تورم خام فروشی پیش بینی بر روی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۳۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه ریزی برای پذیرش شرکت‌های کرمانشاه در بازار سرمایه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه بهمن با بیان اینکه پیگیری برای پذیرش شرکت‌های کرمانشاه در بازار سرمایه در سال جاری پیگیری می‌شود، خاطرنشان کرد: امیدواریم امسال حداقل دو شرکت کرمانشاه را در بورس پذیرش کنیم و دو شرکت پروژه نیز از طریق پذیره‌نویسی در بازار سرمایه تامین مالی شود.
وی اظهار کرد: به علاوه در تلاشیم امسال با اقداماتی که صورت گرفته، طرح‌های کوچک کرمانشاه بتوانند از سکوی تامین مالی استفاده کنند
محمد بهمن مدیر بورس منطقه‌ای کرمانشاه گفت : سال گذشته بعد از ۱۵ سال شاهد پذیرش شرکت‌های جدیدی از استان در بازار سرمایه بوده‌ایم
وی این شرکت‌ها را شامل ذوب آهن بیستون، مانیزان و یک شرکت دانش‌بنیان اعلام کرد و افزود: به علاوه سال گذشته برای اولین بار شاهد پذیره‌نویسی و تامین مالی شرکت سوخت سبز زاگرس (بیواتانول) در بازار سرمایه‌گذاری حرفه‌ای بودیم
. به گفته مدیر بورس منطقه‌ای کرمانشاه، در حال حاضر تعداد شرکت‌های استان کرمانشاه که در بازار سرمایه حضور دارند ۹ شرکت شامل پنج شرکت در بورس، سه شرکت در فرابورس و یک شرکت در بازار سرمایه‌گذاری حرفه‌ای است. . مدیر بورس منطقه‌ای کرمانشاه در ادامه اشاره‌ای هم به وضعیت معاملات بازار سرمایه کرمانشاه در سال گذشته داشت و گفت: در این سال ارزش مجموع معاملات بورس و فرابورس به حدود هشت هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال قبل از آن حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است. بهمن این میزان کاهش ارزش معاملات را با توجه به شرایط بازار طبیعی دانست و ادامه داد: از این میزان معاملات پنج هزار میلیارد تومان ارزش معاملات فروش و سه هزار میلیارد تومان ارزش معاملات خرید بود. وی از ایجاد ۷۸ هزار کد معاملاتی جدید در سال گذشته در کرمانشاه خبر داد و گفت: مجموع کد‌های معاملاتی کرمانشاه در حال حاضر به یک میلیون و ۳۹۰ هزار کد رسیده است
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود